Tajawal


يبدو أن التوسع في الاستعانة بـ”الروبوتات” لم يتوقف عند سوق العمل فقط، ما وضع الاتحاد الأوروبي في ورطة أمام خبراء في القانون والذكاء الاصطناعي، تقدموا بمذكرة اعتراض شديدة اللهجة إلى المفوضية الأوروبية، لمطالبتها بوقف النقاش حول منح الروبوتات “الشخصية القانونية”.

وفي مذكرة الاعتراض المقدمة إلى المفوضية الأوروبية من 156 خبيرًا في القانون والذكاء الاصطناعي من 14 دولة أوروبية، يحذر الخبراء من منح الشخصية القانونية للروبوتات وجعلها مسؤولة عن أفعالها، لأن هذا يستدعي بالضرورة تمتعها بباقي الحقوق المترتبة على الأهلية القانونية مثل “التملك” و”الزواج”.

وأثارت المذكرة المقدمة إلى المفوضية، جدل كبير في أوروبا، حيث يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تعني إزاحة المسؤولية عن الشركات التي تصنع الروبوتات، بالإضافة إلى ضرورة منح الروبوتات الحق في المكافأة والمواطنة وكذلك الزواج، وهو أمر يمكن أن يتناقض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي واتفاقية حماية حقوق الإنسان.

وكانت تقارير مسبقة قُدمت إلى البرلمان الأوروبي، أشارت إلى أن هذه الروبوتات على وشك إطلاق العنان لثورة صناعية جديدة، مرجحة أن تؤثر على جميع طبقات المجتمع، وألا تترك طبقة من دون المساس بها، إذ يمكن أن تصبح الروبوتات المستقلة الأكثر تطورًا بمثابة أشخاص إلكترونية مع حقوق والتزامات محددة.

وتأتي مخاوف الخبراء في وقت تشهد فيه صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي ثورة قد تكون على وشك تغيير العالم بشكل جذري أكثر؛ حيث تؤكد تقارير عدة وجود استثمارات ضخمة في تطوير روبوتات الحروب التي ستقاتل في المستقبل لتحد من الخسائر البشرية.

وفي سياق متصل، أشار الخبراء إلى أن مئات ملايين الوظائف على وشك الاختفاء، فلا ساعي بريد، ولا أمين صندوق في المستقبل، ولا عمال مصانع أو عمال نظافة، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى بطالة واسعة النطاق.

وكانت السعودية أول دولة في العالم تمنح جنسيتها للروبوت صوفي، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا ومرحلة فارقة في مسألة التعاطي مع مثل هذه الأجهزة وما يمكن أن تصل إليه في المستقبل.