في خطوة نحو طريق أكثر ديمقراطية، اعتبر القضاء الكويتي مؤخرا أن الإساءة إلى رؤساء الدول ليست عملًا عدائيًا ولا ترقى إلى تلك المرتبة التي تتوجب العقاب بالحبس.
ووصف المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، أن من ينشر أخبارًا غير صحيحة عن رؤساء الدول حتى المقربة من الكويت، بقصد الإساءة لفظيًا أو الازدراء، شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت، لكنه لا يرقى إلى مرتبة العمل العدائي.
وبناء على ذلك، قرر المجلس الأعلى للقضاء الكويتي استبدال عقوبة الحبس التي لا تقل عن ثلاثة سنوات الواردة في قانون الجزاء بالغرامة المالية لكل من يسب رئيس دولة.
والهدف وراء موافقة القضاء الكويتي على الاقتراح الذي طرحه بعض نواب مجلس الأمة، هو بيان أن آراء الشخص وأقواله التي تأتي من منطلق حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور، والمنظمة قانونيًا، ليست من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنبية.
والاقتراح الذي تقدم به عددًا من نواب مجلس الأمة الكويتي ووافق عليه القضاء، نص على أن تضاف إلى القانون مادة تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف كل من تعمد عبر وسائل الإعلام أو أي وسيلة تقنية نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم والحط من كرامتهم وازدرائهم أو توجيه عبارات السب والقذف إليهم بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم، وتهديد المصالح العليا.
كما تضمن المقترح لذي تم تطبيقه مؤخرًا، أنه في حال معاودة ارتكاب الفعل نفسه خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
