Tajawal


لطالما شاهدنا وسمعنا عن المشكلات والخلافات التي يقع فيها كلًا من الزوجين نتيجة الفضول الزائد لتفتيش هاتف الطرف الآخر ومعرفة ما قد يخفيه عنه، لاسيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع السلطات السعودية للحد من تلك المشكلات عبر إقرار عقوبة تصل للسجن وغرامة كبيرة على كل من يرتكب جريمة “تجسس الأزواج”.

وبحسب بيان لمركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة السعودية، فإن الأزواج الذين سيقومون بالتجسس على هواتف أزواجهم، سيواجهون عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة قيمتها 500 ألف ريال، أي ما يقارب الـ(133 ألف دولار).

وجاءت خطوة وزارة الثقافة السعودية في مسعى إلى حماية أخلاق الأفراد والمجتمع وحماية الخصوصية، حيث تُعد الدولة المحافظة، ضمن الدول الأكثر استخدامًا لتطبيقات الهواتف الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد السكان.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أقرت في العام 2017، إنشاء وحدة خاصة برصد التجاوزات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لرصد المتجاوزين للآداب العامة وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبلغت مؤخرًا حالات الطلاق في السعودية نسبًا مروعة، باتت هاجسًا يؤرق المجتمع السعودي من تفاقم الأزمة ومعدلاتها المرتفعة.

وتُعد قضايا الطلاق، وحضانة الأطفال، وحرية المرأة في الإقامة بمنزل مستقل مع أطفالها بعد الطلاق، وتفاصيل أخرى في قوانين الأحوال الشخصية في المملكة، محل خلاف قديم في السعودية، يتجدد مع تسجيل حوادث جديدة ترتبط بتلك القوانين.

وبحسب دراسات سعودية، فإن الطلاق تحول إلى ظاهرة عامة في المجتمع الذي يتسم بالمحافظة، وأن الخيانة الزوجية جاءت في مقدمة الأسباب الاجتماعية للطلاق المنتشر في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون، يليها غياب الشريك المستمر عن المنزل، ثم تدخل الأهل في أمور الحياة الزوجية.

وأبانت الدراسات أن غالبية حالات الطلاق التي تقع بين الأزواج السعوديين تتم في السنة الأولى من الزواج بنسبة 82%، بينما تقل إلى نسبة 71% خلال اخمس سنوات الأولى، ثم تقل تدريجيًا عندما ترتفع فترة الزواج إلى عشر سنوات، أي أنه كلما زاد عدد سنوات الزواج قلت نسب الطلاق.